• کدخبر: 73966
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۱:۲۱ ق.ظ - سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
آش نخورده و دهن سوخته

بررسی اهدا یک واحد مسکونی به ورزشکار افتخار آفرین اصفهانی/ کلید اهدا شده به درب هیچ خانه ای نمی خورد

شهردار اصفهان که به دنبال قهرمانی سهراب مرادی می خواست به نحوی از این فرد تقدیر کند که با در های بسته قانون مواجه شد اما نباید قبل از بررسی قانونی این موضوع، مراسم اهدا کلید به این ورزشکار برگزار می شد تا حد اقل شخصیت این فرد ضایع نشود.

به گزارش اصفهان بیدار، این هفته در صحن علنی شورای شهر اصفهان جواب لایحه شهرداری اصفهان مبنی بر ارائه یک واحد آپارتمان به سهراب مرادی، مرد طلایی وزنه برداری ایران در المپیک ریو از سوی فرمانداری قرائت شد.

علیرضا نصر اصفهانی منشی شورای شهر حین قرائت پاسخ فرمانداری به لایحه شهرداری: «با توجه به مفاد لایحه مذکور مبنی بر ارائه یک باب آپارتمان به سهراب مرادی گفتنی است این لایحه مغایر با بخشنامه های وزارت کشور و استانداری مبنی بر ارائه رایگان املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی است از این رو موضوع از طریق دیگر پیگیری شود، امضا احمد رضوانی.»

در پاسخ به این نامه هم شورای شهر اصفهان نامه ای به فرمانداری مبنی بر اینکه این دستورات عمل می شود و موضوع به شهردار نیز ابلاغ می شود، تنظیم شده بود و قرائت شد.

حالا دارنده مدال طلای المپیک ریو که قرار بود بهره ای از زحمات خود را ببیند این بار هم مثل سایر ورزشکاران در بسیاری از موارد ناکام شد، انگار این ناکامی برای ورزشکارانی که افتخارات ملی کسب می کنند عادی شده است.

اما سوال اینجاست که چرا متولی اصلی ورزش یعنی وزرات ورزش و جوانان اقدامی در راستای اهدای یک باب منزل به سهراب نکرده است و چرا شهرداری پا پیش گذاشته است؟

ظاهرا وزارت ورزش و جوانان از پس کارهای خودش هم بر نمی آید چرا که رسول جزینی عضو کمیسیون فرهنگی_ ورزشی شورای شهر اصفهان در این جلسه اوضاع ورزش کلان شهر اصفهان را بدون وحوب سازمان ورزش هیچ خوانده بود.! این یعنی عملا کاری از این وزارتخانه بر نمی آید!

اما برگردیم به اصل مطلب، در ادامه اعضای شورا نظرات خود را درباره این موضوع ارائه کردند.

رضا امینی رئیس شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: با توجه به اینکه سهراب مرادی برای اولین بار صاحب مدال طلا در المپیک در استان اصفهان شده، شهردار و شورای شهر تصمیم گرفتند تا به این فرد یک باب آپارتمان (یک واحد مسکونی) اهدا کنند اما این درحالی است که واگذاری املاک به صورت رایگان به اشخاص حقوقی طبق بند ۶ (با حفظ مالکیت شهرداری) ماده ۵۵ و نه ماده ۱۰ (بدون حفظ مالکیت) صورت می گیرد.

وی بیان کرد: این قانون تا سال ۹۳ نیز اجرا می شده است و از آن روز هرچه را که شهرداری ها واگذار می کرند بازگشت می خورده است.» این صحبت نشان می دهد که رئیس شورا از این موضوع مطلع بوده است و با این حال لایحه تصویب و به فرمانداری فرستاده شده است.

اما عباس حاج رسولیها عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نظر دیگری داشت؛ وی پیشنهاد داد که مبلغ به صورت نقدی به این فرد اهدا شود.

مهدی باقربیگی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر نیز در این جلسه گفت: این موضوع از اول بر اساس قانون مشخص بوده است و معلوم بوده که شهرداری نمی توانسته املاک خود را واگذار کند.

وی ادامه داد: قبل از اینکه لایحه تنظیم شود باید به لوایح رسیدگی و سپس به شورای شهر وارد می شد.

البته تا آنجایی که ما میدانیم شورای شهر موظف به بررسی لوایح وارده به این شورا است.

سید کریم داوودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر با نظر حاج رسولیها موافق بود و گفت: بهتر است این موضوع از طریق ارائه مبلغ نقدی به این شخص صورت گیرد.

آش نخورده و دهن سوخته

حال این سوال مطرح می شود که آیا شهرداری این لایحه را با حفظ مالکیت خود (شهرداری) ارائه داده و یا به صورت واگذاری این کار را انجام می دهد؟

برای دریافت پاسخ این سوال با علیرضا نصر اصفهانی منشی اول شورای شهر گفتگوی داشتیم؛ نصر اصفهانی با اشاره به اینکه در این لایحه عنوان “واگذاری” و یا “با حفظ مالکیت شهرداری” قید نشده بود به خبرنگار اصفهان بیدار گفت: این موضوعات در لایحه قید نشده بود و حالا هم فکر نکنم این لایحه دیگر دنبال شود.

وی با بیان اینکه رای اعضای شورای شهر به این لایحه به معنای قبول موارد ذکر شده از سوی فرمانداری است گفت: البته طبق قانون که نمی توان این املاک را به افراد واگذار کرد اما اگر هم قرار بود با حفظ مالکیت شهرداری این ملک ارائه شود به معنی دریافت اجاره بود که باز هم این کار نمی شد، در هر صورت باید گفت آش نخورده و دهن سوخته.

عضو هیئت رئیسه شورا اضافه کرد: درست است که شورای شهر موظف به رعایت قوانین فرمانداری و استانداری است ولی این موضوع رسانه ای شده و به صورت نمادین به این فرد «کلید» تحویل داده شده است، از این رو شهرداری باید این موارد را ابتدا بررسی و بعد این مراسم را برگزار می کرد.

وی افزود: حالا یک قضیه اخلاقی هم پیش آمده است که اگر رد این لایحه توسط شورای شهر تصویب شد آیا این موضوع از سوی شهرداری یا سایر سازمان ها جبران می شود یا سر در هوا می ماند؟

گفتنی است رد لایحه واگذاری ملک به سهراب مرادی قهرمان وزنه برداری ایران در المپیک ریو، به دلیل مغایرت با بخش نامه های وزارت کشور و استانداری در صحن علنی شورای شهر اصفهان با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت

رد کردن رسمی این لایحه به این معناست که شهرداری مجاز به ارائه املاک خود به افراد حقوقی و یا حقیقی نیست از این رو باید در اقدامی دیگر و به شیوه ای متفاوت هدیه این فرد پرداخت شود.

اما جالب است که اعضای شورای شهر اصفهان با توجه به رد این لایحه پیشنهاد می کردند که مبلغ منزل را به صورت نقدی به این فرد بدهید، بگزریم از اینکه شهرداری اصفهان به بسیاری از پیمانکاران خود بدهکار و حقوق بسیاری از رفتگران و باغبان های فضای سبز هنوز پرداخت نشده است، اما در گفتگو با مردم اکثریت مردم نسبت به ارائه مبلغ نقدی به یک فرد (فارغ از شخصیت و یا هر موضوعی) مخالفت می کردند.

از این حیث شهرداری اصفهان که با اموال مردم کار می کند باید این موضوع را هم مد نظر داشته باشد و برای خرج و مخارج خود و یا به قول مردم بذل و بخشش های خود حساب و کتاب درستی دست و پا کند.

از سویی دیگر شهرداری و یا حداقل شورای شهر باید نسبت به این موضوع تحقیق می کرند تا شخصیت این فرد ضایع نشود، یا حداقل اگر تحقیق هم نمی کردند اما صبر می کردند تا جواب لایحه می آمد بعد برای این شخص که برای ایران افتخار آفرین بوده است مراسم اهدای کلید منزل می گرفتند.

«علی نیکنام»

انتهای پیام/۵۳۸۰۱

درج دیدگاه

آخرین اخبار